يشكل الحد الادنى للاجور في المانيا محورًا مهمًا في النقاشات العامة حول العدالة الاجتماعية والتوزيع النقدي. يعد تحديد مستوى الحد أدنى للاجور في المانيا توازنًا حساسًا بين تحقيق معيشة كريمة للعمال وضمان تنافسية الشركات واستدامة الاقتصاد، حيث نهدف الى استكشاف وتحليل مفهوم الحد الأدنى للأجور في ألمانيا، وما يترتب عنه من تأثيرات اقتصادية واجتماعية، سنقوم بتسليط الضوء على تاريخ وتطور تطبيق هذا المفهوم في ألمانيا، وكذلك التحديات التي تواجه تطبيقه في السياق الحالي،من خلال فهم عميق للحد الأدنى للأجور وتأثيراته، سنسعى إلى تقديم تحليل شامل يساعد على فهم أفضل للتوازن بين الحاجة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة الاقتصاد في ألمانيا.
الحد الادنى للاجور في المانيا
-تعتزم المانيا زيادة الحد الأدنى القانوني العام للأجور من 12 يورو في الساعة إلى 12.41 يورو في الساعة، بدءًا من الأول من يناير 2024.
-وفقًا لمقترح قدمته لجنة الحد الادنى للاجور في برلين، من المخطط أيضًا رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 12.82 يورو في الساعة، اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
-صادقت الحكومة الألمانية على مقترحات اللجنة لتصبح قانونًا بشكل دائم تقريبًا، وعارض ممثلو العمال في اللجنة رفع الحد الأدنى للأجور باعتباره غير كافٍ للعمال المتضررين من ارتفاع التضخم.
-وفي قرارها، أشارت لجنة الحد الأدنى للأجور إلى “ضعف النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع باستمرار في ألمانيا”، مما يفرض تحديات كبيرة على الشركات والموظفين على حد سواء.
-انتقد الاتحاد الألماني للنقابات العمالية القرار بشدة، حيث أكد عضو مجلس الإدارة في الاتحاد شتيفان كورتسيل أن الزيادة الاسمية البالغة 0.41 يورو ستؤدي في الواقع إلى خفض كبير للحد الأدنى للأجور لنحو ستة ملايين عامل، نظرًا لارتفاع التضخم.
-أشار كورتسيل إلى أن ممثلي العمال ضغطوا من أجل رفع الزيادة إلى 13.50 يورو على الأقل، إلا أن هذا المقترح تم رفضه من قبل ممثلي الشركات ورئيسة اللجنة كريستيانه شونيفيلد.
-في أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على رفع الحد الأدنى من الأجور من 10.45 يورو إلى 12 يورو في الساعة، وكانت هذه الزيادة تعهدًا رئيسيًا في الحملة الانتخابية للمستشار أولاف شولتس.
وسنت المانيا لأول مرة حدًا أدنى قانونيًا للأجور في عام 2015، والذي بلغ في ذلك الحين 8.5 يورو في الساعة، ولكن تم زيادته مرارًا منذ ذلك الحين.
ما الذي يعتبر اجور جيده في المانيا؟
-يمكن أن يختلف التصور عن ما يعَتَبَرُ راتبًا “جيدًا” في المانيا وفقًا لعدة عوامل، بما في ذلك تكلفة المعيشة والظروف الشخصية والتوقعات الفردية.
-يظَر إلى الراتب الجيد في المانيا على أنه الذي يوفر مستوى معيشيًا مريحًا يسمح للأفراد بتغطية نفقاتهم والادخار للمستقبل.
-بينما تختلف الرواتب حسب الصناعات والمناطق، يعَتَبر الحصول على دخل سنوي إجمالي يتراوح بين 40 ألف يورو و 50 ألف يورو نقطة انطلاق جيدة غالبًا للعديد من المهنيين.
أقرأ ايضاً: اللجوء الى المانيا للمصريين | ما هى خطوات اللجوء اللى المانيا
ما هو متوسط الاجور في المانيا؟
-يمكن أن يكون متوسط الاجر في المانيا مؤشرًا قيمًا لتوقعات الرواتب وفقًا للبيانات الأخيرة، يبلغ متوسط الراتب الشهري الإجمالي في ألمانيا حوالي 4000 يورو
-يجب مراعاة العوامل المحددة التي قد تؤثر على متوسط الأجر، حيث يتضمن ذلك الصناعة، والمؤهلات، والخبرة، والموقع الجغرافي، وغيرها من العوامل التي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مدى التباين في الرواتب في البلاد.
قانون الحد الادنى للاجور في المانيا
-في ألمانيا لا يحدد الحد الادنى للاجور بالدخل الشهري، بل يتم تحديده بالساعة الواحدة فقد حصل موظفو الشركة الألمانية على 9.82 يورو كحد أدنى للساعة في كانون الثاني (يناير) 2022.
-بناءً على أسبوع عمل قياسي من 40 ساعة و22 يوم عمل في الشهر، يقدر الراتب الأدنى في ألمانيا بنحو 1728.32 يورو وفقًا للبيانات المذكورة، ومع ذلك ليس كل السكان الألمان يعملون 8 ساعات في اليوم.
-مع وفاء الحكومة الجديدة بالتزاماتها، ارتفع الحد الادنى للاجور في المانيا في عام 2022 إلى 12 يورو في الساعة، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022، وبناءً عليه، سيصل راتب من كان يحصل على الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 2080 يورو.
-من الناحية التشريعية، تم إدخال قيود على الحد الادنى للأجور في المانيا بالساعة اعتبارًا من يناير 2015، وذلك اعتمادًا على قانون الحد الأدنى للأجور – MiLoG، وقبل ذلك لم يكن هناك حد أدنى للأجور في ألمانيا، مما جعل هذا الابتكار حالة طوارئ حقيقية للعديد من أصحاب العمل.
-تسجل ساعات العمل لدى أرباب العمل الألمان، حيث يتم جدولة الجدول الزمني لكل موظف بالساعة، وتحتفظ السجلات به لمدة عامين ويمكن التحقق منها في أي وقت من قبل الجمارك، وتفوض مراقبة ساعات العمل لضباط الجمارك، الذين كانوا المسؤولين في السابق عن التوظيف غير القانوني.
-ويوجد حد أدنى أعلى للأجور في مناطق معينة، حيث ينظم هذا الحد على مستوى الولاية، ولكنه لا يمكن أن يكون أقل من المستوى الفيدرالي.
من يندرج تحت قانون الحد الادنى للاجور في المانيا؟
-يندرج تحت قانون الحد الأدنى للأجور MiLoG في ألمانيا جميع الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.
-إذا كان العامل أصغر من ذلك، فيمكن له الحصول على الحد الأدنى للأجور إذا كان قد أكمل التدريب المهني ويعمل في تخصصه، ومع ذلك هناك استثناءات قليلة لا تشملها قانون الحد الأدنى للأجور، وهي كالتالي:
– العمال المستأجرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، إذا لم يكونوا قد حصلوا على مهنة بعد؛
– المتدربون الذين تقل مدة عملهم عن ثلاثة أشهر، أو يعملون بمدة إلزامية للحصول على دبلوم Pflichtpraktikum؛
– الأشخاص الذين قضوا أكثر من عام في الإعانات والذين قد يتلقون أقل من الحد الأدنى للأجور في الأشهر الستة الأولى في وظيفة جديدة؛
– الأشخاص الذين يتلقون تعليمًا مهنيًا ثانويًا وفقًا لنظام Ausbildung، العملي + النظري؛
– المتطوعون بالسنة الاجتماعية في ألمانيا؛
– العاطلين عن العمل الذين يتلقون إعانة المواطن Bürgergeld والذين لم يتمكنوا من العثور على عمل لفترة طويلة واضطروا للعمل من أجل زيادة الحافز للبحث بمعدل 1 يورو في الساعة؛
– رواد الأعمال أو العاملون لحسابهم الخاص.
الختام
باعتبار قانون الحد الادنى للاجور في المانيا أحد الآليات الرئيسية التي تعزز العدالة الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة، يظل من الضروري فهم تأثيراته وأهميته في السياق الاقتصادي والاجتماعي، بواسطة تحديد حد أدنى للأجور، يعَدُّ هذا القانون آلية لضمان حصول العمال على أجور مناسبة وكريمة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد،على الرغم من ذلك، يثير قانون الحد الأدنى للأجور أيضًا العديد من التحديات والنقاشات، بما في ذلك الآثار المحتملة على السوق العمل والقطاع الاقتصادي بشكل عام، إذ يعتبر تحديد مستوى الحد الأدنى للأجور توازنًا حساسًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، مما يتطلب دراسة دقيقة ومتوازنة لتأثيراته على الاقتصاد والمجتمع.
