تمثّل حقوق الزوجة بعد الطلاق في ألمانيا جزءاً أساسياً من النظام القانوني الذي يهدف إلى حماية الحقوق والمصالح المالية والاجتماعية للأفراد بعد انتهاء العلاقة الزوجية، يعكس هذا النظام تطورات قانونية وثقافية تجسد التزام ألمانيا بمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية،حيث بعد الطلاق، تواجه الزوجة في ألمانيا تحديات مالية وقانونية تتعلق بالصيانة وتقسيم الممتلكات وحقوق الأطفال، والتي يجب أن تنظمها القوانين والأنظمة القانونية المحددة، من خلال فهم هذه القوانين والتطورات القانونية الأخيرة، يمكن للزوجة بعد الطلاق الحصول على الحماية اللازمة لحقوقها وتأمين مستقبلها المالي والاجتماعي.
اجراءات الطلاق في ألمانيا
إجراءات الطلاق في ألمانيا
عندما يتم الزواج في ألمانيا، يكون أمام مكتب التسجيل، ولكن لا يمكن حل الزواج إلا من خلال محكمة الأسرة.
-يجب أن تبدأ إجراءات الطلاق في ألمانيا بتقديم طلب الطلاق إلى محكمة الأسرة، حيث يتعذر التوصل إلى اتفاق بين الزوجين بشكل خاص بشأن الطلاق.
-يتم تقديم طلب الطلاق عادةً في نهاية الفترة الزمنية المحددة للانفصال، في حال تقديم الطلب قبل هذا الوقت، قد يتم رفضه في العديد من الحالات مقابل دفع رسوم. علاوة على ذلك، يجب على الزوج الذي يقدم الطلب تعيين محامٍ للمساعدة في إجراءات الطلاق.
-قبل أن تقوم المحكمة بأي إجراء، يجب على الزوج المقدم للطلب دفع تكاليف المحكمة، التي تحسب استنادًا إلى دخل الزوجين، وعادةً ما يتحمل المقدم للطلب تكاليف المحكمة بمفرده في البداية، ثم يجب على الزوج الآخر تعويض نصف هذه التكاليف بعد الطلاق، في حال كان لدى المقدم للطلب دخلًا منخفضًا، فقد يتمكن من الحصول على المساعدة القانونية.
-بعد دفع تكاليف المحكمة، يتم تقديم طلب الطلاق للزوج الآخر بواسطة المحكمة، يتم ذلك عادةً بواسطة “بحكم المنصب” حتى وإن لم يتم العثور على الزوج بشكل شخصي، ويمكن للمحكمة أن تستمر في إجراءات الطلاق بدون موافقة الزوج الآخر.
-يمكن للزوج الآخر الآن أن يوافق على الطلب، أو يرفضه، أو يقدم تماسًا خاصًا به، يسهل تقديم طلب الطلاق من قبل الزوج المقدم للطلب عملية الطلاق، حيث لا يمكن للزوج المقدم للطلب بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن الإجراءات بمفرده.
-ترسل المحكمة استبيانًا حول معادلة المعاش إلى الزوجين لحساب استحقاقات المعاش التقاعدي، ينفَذ هذا الإجراء عادةً بسرعة في حالة عدم وجود معادلة المعاش، مما يساهم في تسريع الإجراءات بشكل كبير، ويُمكن أن يستغرق الطلاق حوالي ثلاثة أشهر فقط في بعض الحالات.
حقوق الزوجة بعد الطلاق في ألمانيا
-بما يتعلق بحقوق الأطفال بعد الطلاق في ألمانيا، يحظى كلا الوالدين بحقوق متساوية، ولكن عادةً ما يعيش الأطفال مع أمهاتهم، باستثناء بعض الحالات الاستثنائية التي يعيش فيها الأطفال مع الأب.
-فيما يتعلق بتقسيم الإقامة بين الوالدين بعد الطلاق، فإن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم حوالي 10 سنوات يحق لهم اتخاذ القرار بشكل مستقل حول الشخص الذي يفضلون العيش معه.
-بعد استكمال إجراءات الطلاق في ألمانيا، تبدأ المحكمة في تقسيم المعاشات المستقبلية للزوجين، يتم ذلك من خلال توزيع جميع المساهمات في صناديق المعاشات التي تم تراكمها خلال فترة الزواج بالتساوي بين الطرفين.
أقرأ ايضاً: راتب الطبيب في المانيا | ما هى العوامل التى تحدد راتب الطبيب في المانيا
مدة الطلاق في ألمانيا
مدة الطلاق في ألمانيا
-يمكن أن تستغرق إجراءات الطلاق في ألمانيا ما بين 6 إلى 12 شهرًا من تقديم طلب الطلاق.
-في حالات استثنائية، حيث يتم التنازل عن معادلة المعاش التقاعدي، يمكن أن يستغرق الطلاق فقط من 3 إلى 4 أشهر، ومع ذلك يعتمد ذلك بشكل كبير على مدى انشغال المحكمة، حيث يمكن أن تستغرق العملية وقتًا أطول.
-تتأثر مدة الإجراءات أيضًا بشكل كبير بمدى التوافق بين الزوجين حول القضايا المتعلقة بالطلاق، سواء كان الطلاق بالتراضي أم متنازعًا.
-عادةً ما تكون الخلافات حول قضايا مثل تقسيم الممتلكات، والنفقة، وحضانة الأطفال، والسكن الزوجي، هي التي تؤدي إلى تأخير الإجراءات، يحتاج توضيح هذه القضايا وقتًا، سواء كان ذلك خارج المحكمة أو خلال الجلسات القانونية بمشاركة المحامين.
وفيما يلي توضيح للمدة المتوقعة للخطوات الإجرائية ذات الصلة:
1. تحديد القيمة الإجرائية من قبل المحكمة، ودفع تكاليف المحكمة.
2. تقديم طلب الطلاق للزوج الآخر.
3. ملء استبيان معادلة المعاش التقاعدي وتوفير المعلومات المطلوبة من مقدمي المعاشات.
4. حساب معادلة المعاش التقاعدي ونقل الحساب إلى الأطراف المعنية.
5. تحديد موعد جلسة المحكمة بعد مرور شهر على الأقل من تقديم الطلب.
6. جلسة محكمة الطلاق.
قد تطول مدة الإجراءات إذا كان هناك تقديم لطلبات متابعة مكثفة، لذا يتوقع أن تستغرق الحالات المتنازع عليها وقتًا أطول بشكل عام، ويجب أن يتخذ الزوجان في الاعتبار أن جلسة محكمة الطلاق عادةً ما تكون قصيرة وتستغرق ما لا يتجاوز 20 دقيقة، ولكن يمكن أن تتغير هذه المدة في حالات الطلاق المتنازع عليه.
تكاليف الطلاق في المانيا
تتكون تكاليف الطلاق في ألمانيا من عدة جوانب، بما في ذلك أتعاب المحامي، والمثمن العقاري، وكاتب العدل، بالإضافة إلى دفع تكاليف المحكمة، والتي يتم حسابها باستخدام صيغة معقدة.
أولاً، يتم تحديد تكلفة المطالبة (Verfahrenswert)، والتي تعتمد على الدخل الصافي الشهري للأسرة، يتم فرض تكلفة إضافية قدرها 250 يورو لكل طفل في الأسرة.
تتراوح القيمة الدنيا لهذه التكلفة بين 2000 ومليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة 5% من قيمة العقار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الشريك بشكل ودي، بالإضافة إلى 1000 يورو على الأقل إذا كان هناك حاجة إلى إعادة توزيع مدخرات معاش التقاعد.
تختلف طرق حساب هذه التكاليف قليلاً بين المدن المختلفة في ألمانيا، وسيتم إجراء الحسابات الدقيقة بواسطة المحامي، ومع ذلك، يتم دفع الجزء الأول من هذه التكاليف مباشرة بعد تقديم طلب الطلاق، وتقوم المحكمة بإرسال فاتورة مسبقة، يجب دفع هذا المبلغ قبل بدء إجراءات الطلاق في ألمانيا، والذي يتراوح بين عدة مئات من اليورو.
الأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات الطلاق في ألمانيا
يجب توفير جميع الأوراق والمستندات اللازمة لتقديم طلب الطلاق في ألمانيا من خلال المحامي المختص، وتتضمن هذه الوثائق:
1. شهادة الزواج.
2. عقد الزواج.
3. شهادات ميلاد الأطفال المشتركين.
4. نسخ من جوازات السفر.
شروط طلاق الزوجة في ألمانيا
هناك عدة شروط يمكن أن تسهم في تسريع عملية الطلاق في ألمانيا، وفي حال توافر أيًا من هذه الشروط، قد يوافق القاضي على تسريع الإجراءات، وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:
1. ارتكاب أحد الزوجين جريمة.
2. وجود حالات من العنف المنزلي.
3. إدمان الكحول أو المخدرات.
4. إخفاء الأطفال غير الشرعيين قبل الزواج.
الختام
إن إجراءات الطلاق في ألمانيا تتطلب الالتزام بعدد من الخطوات والشروط المحددة، والتي تشمل توفير الوثائق اللازمة ودفع التكاليف المترتبة، كما يمكن أن تتأثر مدة الطلاق بعوامل متعددة، مثل توافق الزوجين وطبيعة القضايا المتنازع عليها،باستشراف المستقبل، يجب على الأفراد الذين يفكرون في الطلاق أن يكونوا على دراية بحقوقهم وواجباتهم والخيارات المتاحة لهم، كما يُشجع على البحث عن المساعدة القانونية المناسبة لضمان أن العملية تسير بسلاسة وفي إطار القوانين واللوائح المحلية.
