تعتبر حقوق الزوجة بعد الطلاق موضوعًا حساسًا يثير الكثير من الاهتمام في المجتمع الإماراتي وفي مجتمعات أخرى أيضًا،حيث إن تحقيق التوازن بين حقوق الزوجة والزوج بعد الطلاق يعتبر تحديًا قانونيًا واجتماعيًا يتطلب معالجة دقيقة وتفصيلية،حيث يعكس هذا الاهتمام أهمية فهم تشريعات وقوانين الإمارات المتعلقة بحقوق الزوجة بعد الطلاق، فضلاً عن التحديات التي قد تواجههن والتطورات التي تشهدها هذه المجالات،نهدف إلى إلقاء الضوء على حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، من خلال استعراض التشريعات والقوانين القائمة وتحليلها بشكل شامل، إلى جانب استعراض التحديات والتطورات الأخيرة في هذا السياق، سيتم تقديم نظرة عامة للتشريعات الإماراتية المتعلقة بحقوق الزوجة بعد الطلاق، مع التركيز على الحقوق المالية والمادية، إلى جانب حقوق الحضانة والرعاية الاجتماعية للأطفال بعد الطلاق.
حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات
تنص القوانين الإماراتية على حقوق والتزامات لكل من الزوج والزوجة خلال فترة الزواج وبعد الطلاق.
1. النفقة:
يحق للزوجة الحصول على نفقة من زوجها السابق بعد الطلاق لضمان استمرار معيشتها اللائقة.
2. حضانة الأطفال:
تحق للزوجة الحصول على حضانة الأطفال المشتركين بينها وبين زوجها السابق بعد الطلاق.
3. زيارة الأطفال:
يحق للزوج المطلق زيارة الأطفال المشتركين بعد الطلاق، بتحديد الأوقات من قبل المحكمة.
4. متعة الطلاق:
تحق للزوجة متعة الطلاق كتعويض عن إنهاء الزواج.
5. قسمة الممتلكات:
يحق للزوجة قسمة الممتلكات الزوجية بالتساوي بعد الطلاق.
6. الإرث:
تحق للزوجة نصيبها الشرعي من تركة زوجها السابق بعد وفاته.
7. الرؤية:
تحق للزوجة رؤية زوجها السابق بعد الطلاق إذا كان هناك أطفال مشتركين.
هذه الحقوق تعكس التزام القانون الإماراتي بحماية وتعزيز حقوق الزوجة بعد الطلاق.
انواع الطلاق في الإمارات
تتنوّع أنواع الطلاق في الإمارات وفقًا لأسبابه الشرعية والقانونية، نظرًا لكون الإمارات دولة مسلمة تضم مجتمعًا متنوّعًا من الأعراق والديانات، يمكن تقسيم الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي إلى نوعين رئيسيين: الطلاق الشرعي والطلاق القانوني.
-يعد الطلاق الشرعي والطلاق القانوني الأساسيان في الإمارات، وتختلف إجراءات كل نوع منهما وفقًا للظروف والمتطلبات. يتميز الطلاق الشرعي بالاعتماد على الأسس الدينية، بينما يعتمد الطلاق القانوني على الأسس القانونية المدرجة في قوانين الدولة.
رغم أنه يعتبر الطلاق من القضايا الشائكة التي قد تواجهها المجتمعات الإماراتية، إلا أنه لا يمكن اعتبار نسبة الطلاق في الإمارات مرتفعة بشكل مطلق، فقد أظهرت الإحصائيات الرسمية انخفاضًا في معدلات الطلاق بنسبة 35% منذ عام 2015، وبلغت نسبة المطلقين 2.40% من كل 1000 زوج.
يتمثل أحد أنواع الطلاق في الإمارات في “الطلاق بالتراضي”، المعروف أيضًا باسم “الطلاق الودي”: يقدم هذا النوع من الطلاق عندما يتفق الزوجان على إنهاء العلاقة بطريقة وديّة، ويمكن تقديم طلب الطلاق بالتراضي في مكاتب الجهات المختصة.
بالنسبة لحقوق المرأة المطلقة في هذا السياق، تتمثل في التفاهم حول مسائل مثل النفقة وحقوق الأطفال، وفي حالة عدم وجود مشاكل، يمكن للموجه الأسري منح الطلاق بالتراضي، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يتم تقديم الطلب إلى المحكمة للنظر في القضية.
يعد “طلاق الخلع” آخر أنواع الطلاق المعترف بها في الإمارات، ويمكن للمرأة طلبه بناءً على أسباب معينة، يتطلب هذا النوع من الطلاق تحديد الأضرار المادية أو النفسية التي تعرضت لها المرأة، وفي حالة إثبات الأضرار، يتم إصدار حكم الخلع.
يأتي دور قسم التوجيه الأسري في الإمارات للإشراف على العملية والمساعدة في التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف المعنية، يهدف ذلك إلى تسهيل عملية الطلاق وتحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية في هذه العملية الحساسة.
أقرأ أيضاً: تطوع براتب في الإمارات | كيف يمكننى التطوع فى الامارات؟
اسباب طلاق الزوجة في الإمارات
-تتعدد الأسباب التي تدفع الأزواج إلى الطلاق في الإمارات، ورغم تنوّعها، يبقى الهدف واحدًا، وهو إنهاء العلاقة الزوجية بأقل الخسائر الممكنة، فالطلاق يعتبر خيارًا للأزواج الذين يجدون فيه وسيلة للخروج من العلاقة التي أصبحت غير مجدية أو صعبة، وهذا ينطبق على جميع البلدان، بغض النظر عن الثقافة أو الديانة.
-تعتبر أسباب الطلاق أمرًا حساسًا وحاسمًا في الإمارات، حيث يجب إثباتها أمام المحكمة للحصول على الطلاق من طرف واحد، يلعب دورًا هامًا في ذلك قوة الأدلة والبراهين والحجج التي يقدمها المتقدم بطلب الطلاق أمام المحكمة.
-عند التقدم بطلب الطلاق بالتراضي في الإمارات، يمكن للقاضي أو الموجه الأسري طرح بعض الأسئلة حول أسباب الطلاق في محاولة للتوصل إلى صلح بين الأطراف، ومع ذلك،يعتبر إثبات الأسباب أمام المحكمة أمرًا ضروريًا لإتمام إجراءات الطلاق بتنفيذ من القاضي.
لائحة بأشهر أسباب الطلاق ذات الأساس الشرعي والقانوني تشمل:
– سوء العشرة بين الزوجين.
– غياب أو ضعف القدرة على الإنفاق.
– تعدد الزوجات.
– العقم أو عدم الإنجاب لأي سبب من الأسباب.
– تعنت الزوجة أو رفضها الرجوع إلى بيت الزوجية.
– التخلي عن الزوجة أو هجرتها أو العكس.
– التدهور الصحي لأحد الزوجين.
– تغيير الديانة بالنسبة لأحد الزوجين.
– الخيانة الزوجية أو تعاطي الممنوعات مثل المخدرات.
– التعرض إلى العنف سواء المادي أو المعنوي.
هذه الأسباب تُلقي الضوء على تنوع العوامل التي قد تدفع إلى اتخاذ قرار الطلاق في الإمارات، وتظهر أهمية تقديم الدلائل والبراهين المناسبة أمام المحكمة لإثبات هذه الأسباب وتنفيذ إجراءات الطلاق بشكل قانوني وشرعي.
الإجراءات اللازمة للشروع في عملية الطلاق في الإمارات
إجراءات الطلاق في الإمارات أصبحت أسهل بكثير للمطلقة أو المطلق، حيث يمكن الآن تقديم طلب الطلاق عبر الإنترنت من خلال خدمات دائرة القضاء الرقمية، يمكن للمتقدمين حجز موعد مع مكتب التوجيه الأسري عبر الإنترنت، وبعد جلسة الاستماع الأولى، يتم بدء إجراءات الطلاق.
-لحجز موعد مع مكتب التوجيه الأسري، يجب على المطلقة أو المطلق الدخول إلى موقع دائرة القضاء الرسمي adjd.gov.ae، وتفعيل رقم الهوية الرقمية. بعد ذلك، يطلب منهم ملء استمارة بالمعلومات الشخصية وأسباب الطلاق.
-تشمل المعلومات المطلوبة في الاستمارة الشخصية نوع الطلاق وأسبابه، ويمكن تحميل نموذج طلب الطلاق من الإمارات من الموقع الإلكتروني.
-بعد تقديم الطلب، سيزود المتقدم برقم الطلب، وسيتصل بك مكتب التوجيه الأسري في غضون أسبوع أو 10 أيام لتحديد موعد الجلسة الأولى.
-تستوحى إجراءات الطلاق في الإمارات للمصريين أو المواطنين الإماراتيين أو الوافدين من القوانين الشرعية، ويتم تطبيق قوانين الطلاق في الإمارات للوافدين بنفس الطريقة.
إذا كان أحد الأطراف يرغب في تطبيق قوانين بلده الأم، يجب عليه توكيل ممثل قانوني (محامي) وتقديم طلب إلى المحكمة لمتابعة الطلب وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
الختام
يظهر الاهتمام المتزايد بحقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، تشير القوانين والإجراءات التي تم تطبيقها إلى تقديم دعم قانوني واجتماعي للزوجات المطلقات، مما يضمن حقوقهن ومصالحهن بعد الانفصال،من خلال النظر إلى أنواع الطلاق وإجراءاته في الإمارات، ندرك أهمية توفير بيئة قانونية تسهل وتساعد في إنهاء العلاقات الزوجية بشكل مدروس ومنصف، كما أن تطوير الإجراءات الرقمية يعكس التزام الدولة بتبني التكنولوجيا لتحسين الخدمات القضائية وتسهيل الوصول إليها.
