نتناول موضوع الحد الادنى للاجور في الامارات، وهو موضوع يثير الكثير من الانتباه والنقاشات في الساحة العامة، وذلك نظراً لأهميته البالغة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للعمال والموظفين،حيث إن الحد الادنى للاجور يمثل الحد الأدنى للأجر الذي يتلقاه العمال مقابل الخدمات التي يقدمونها، وهو جزء أساسي من التشريعات العمالية التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وتحسين ظروف عيشهم،حيث تتجلى أهمية هذا الموضوع بوضوح في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث تشهد البلاد تطوراً اقتصادياً واجتماعياً متسارعاً، مما يجعل من ضرورة تحديث وتطوير قوانين العمل، بما في ذلك الحد الادنى للاجور، أمراً لا غنى عنه لضمان توازن العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وتحقيق التنمية المستدامة.
قانون العمل في الامارات
-ينص القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980، المعروف أيضًا باسم قانون العمل بصيغته المعدلة، على حقوق العمل للموظفين في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
-يُطبق هذا القانون على جميع الموظفين العاملين في البلاد، بغض النظر عن جنسيتهم، إلا أن هناك فئات محددة من الموظفين معفاة من تطبيقه ويجب عليهم اتباع قواعد محددة أخرى.
يتناول القانون العمل بالامارات العديد من المسائل المتعلقة بساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والإجازات المرضية وإجازة الأمومة وسجلات الموظفين ومعايير السلامة وإنهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة، ووفقًا للمادة 3 من القانون، فإنه يشمل جميع الموظفين العاملين داخل الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المواطنين الإماراتيين والوافدين، باستثناء الفئات التالية:
– موظفي وعاملي الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية المحلية.
– الموظفين والعاملين في الهيئات والمؤسسات العامة، سواء كانت اتحادية أو محلية، والموظفين والعاملين المعينين في المشاريع الحكومية والاتحادية والمحلية.
– أفراد القوات المسلحة والشرطة والأمن.
– خدم المنازل في المنازل الخاصة والمهن المماثلة.
– العاملون في المزارع أو المراعي، باستثناء الأشخاص العاملين في المؤسسات الزراعية التي تصنع منتجاتها أو الأشخاص الذين يقومون بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة بشكل دائم.
الحد الادنى للاجور في الامارات
في الإمارات العربية المتحدة، لا يحدد قانون العمل الحد الادنى للاجور بشكل صريح، بل يوضح القانون ضوابط وقواعد يجب أن يلتزم بها أصحاب العمل لضمان توفير الأجور اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للعمال، بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على تقديم مزايا نهاية الخدمة للعمال الذين يكملون سنة عمل واحدة أو أكثر.
-يمكن اعتبار الحد الادنى الفعلي للاجور في الإمارات حوالي 4,370 درهم إماراتي.
-في المتوسط يبلغ متوسط دخل الشخص العامل في دولة الامارات العربية المتحدة حوالي 19,600 درهم إماراتي شهريًا، ومن الممكن أن تصل بعض الوظائف إلى دفع 90,100 درهم إماراتي شهريًا، وهو أعلى أجر فعلي في الإمارات العربية المتحدة، مع تفاوت الأجور وفقًا لعدد سنوات الخبرة والمؤهلات.
-تتراوح تكاليف برامج الماجستير أو أي برنامج دراسات عليا في الإمارات العربية المتحدة بين 97,900 و294,000 درهم إماراتي لمدة عامين تقريبًا، وهو مبلغ كبير ينبغي مراعاته لأولئك الذين يسعون لزيادة دخلهم أو تحسين فرصهم الوظيفية في البلاد.
أقرأ ايضاً: راتب الطبيب في الامارات | تعرف على شروط عمل الاطباء في الامارات
متوسط الاجور في الامارات حسب المهنة
تقدم الامارات العربية المتحدة فرص عمل متنوعة في مختلف القطاعات، مما ينعكس على تنوع مستويات الرواتب للمهن المختلفة، وفقًا للإحصائيات الحالية، يبلغ متوسط الرواتب الشهرية لبعض المهن في الامارات كالتالي:
– طبيب أسنان: 39,120 درهم إماراتي
– مدير الشركة: 37,450 درهم إماراتي
– المدير المالي: 35,090 درهم إماراتي
– مدير المبيعات: 25,740 درهم إماراتي
– مدير الفندق: 24,450 درهم إماراتي
– مدير الموارد البشرية: 22,700 درهم إماراتي
– محامي: 24,020 درهم إماراتي
– طيار: 20,690 درهم إماراتي
– صيدلي: 18,420 درهم إماراتي
– مهندس ميكانيكي: 16,920 درهم إماراتي
– صحافي: 16,890 درهم إماراتي
– مهندس كهرباء: 16,225 درهم إماراتي
– مهندس مدني: 15,315 درهم إماراتي
هذه الأرقام تعكس التنوع في الرواتب وفقًا للمهن في الإمارات، مما يعكس الاختلاف في متطلبات ومهارات كل وظيفة وأهميتها في السوق العمل.
حجم القوى العاملة للاجور في الامارات
وفقًا للإحصاءات الخاصة بعام 2018، يظهر حجم القوى العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وصوله إلى 7.384 مليون عامل، مع انخفاض بنسبة 0.5% عن العام السابق، حيث كان حجم القوى العاملة في عام 2017 يبلغ 7.424 مليون عامل، يبلغ عدد العاملين الفعليين داخل الدولة 7.219 مليون عامل، بينما يبلغ عدد العاطلين عن العمل 164.655 عامل في العام 2018.
-تبلغ عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة 9،487،200 نسمة، حيث يقيم داخل الدولة وافدين من مختلف أنحاء العالم، بما يزيد عن 200 جنسية. ومن بين الجاليات الأجنبية الأكبر حجمًا هناك الجالية الهندية تليها الجالية الباكستانية والجالية البنغالية.
-فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 3.6%، وهو انخفاض عن العام السابق الذي بلغ فيه النمو 3.5%، وقد سجلت دولة الإمارات ارتفاعًا في الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.8%، وفي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 1.3%.
-من القطاعات التي سجلت أعلى معدلات نمو تشمل قطاعات التجارة وإصلاح المركبات، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين.
-وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة، التي كانت تعرف في السابق باسم وزارة العمل، تعد الجهة المسؤولة عن الإشراف على العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين، وضمان حفظ حقوق العمال في القطاع الخاص.
الختام
هذا النقاش المهم حول الحد الادنى للاجور في دولة الإمارات العربية المتحدة، يظهر بوضوح أهمية وضرورة تحديث وتطوير قوانين العمل لضمان حماية حقوق العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع، من خلال النظر إلى قانون العمل الإماراتي وتطبيقاته، يتبين أنه يوفر إطارًا قانونيًا لتحقيق هذه الأهداف من خلال تنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال بشكل شامل ومتوازن،علينا أن ندرك أن الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم، بل هو حق يجب أن يضمن للعمال مستوى من العيش الكريم والكرامة.
