اتفاقيات دبلن هي أحد المواضيع الرئيسية التي تثير الكثير من الجدل والنقاش في السياسات الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي،حيث تعتبر هذه الاتفاقيات محورية في تحديد المسؤولية عن معالجة طلبات اللجوء وتوزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء، يعود تاريخ تأسيس هذه الاتفاقيات إلى مطلع التسعينيات، حيث تم توقيع الاتفاقية الأصلية في دبلن عام 1990، ومن ثم تم تعديلها وتحديثها في عدة مرات منذ ذلك الحين،تتناول “اتفاقيات دبلن” وتسلط الضوء على مضمونها وأهميتها في سياق الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروب،. سيتم استكشاف تأثير هذه الاتفاقيات على اللاجئين وعلى الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تحليل الآليات المتبعة لتنفيذها والتحديات التي تواجه تطبيقها، كما سيتم استعراض النقاشات الحالية حول فعالية هذه الاتفاقيات وإمكانية إصلاحها لتلبية الاحتياجات المتغيرة في مجال اللجوء والهجرة في أوروبا.
نص اتفاقية دبلن
-وفقًا لقوانين اتفاقية دبلن المتعلقة بالبصمات، يتعين على الأفراد تقديم طلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها.
-في حال عدم تقديم الشخص لطلب اللجوء في هذه الدولة الأولى ومغادرته إلى دولة موقعة على اتفاقية دبلن، ثم تقديمه لطلب اللجوء في الدولة الثانية، يتم تسجيل بصمته ويتم إعلام السلطات بأنه وصل إلى الدولة الأولى ولم يقم بتقديم طلب للجوء،في هذه الحالة، له الدولة الثانية الحق في ترحيله مرة أخرى إلى الدولة الأولى.
-إذا رفض الشخص مغادرة الدولة الثانية والعودة إلى الدولة الأولى، فهناك خياران يمكن اتخاذهما من قبل الدولة الثانية: إما ترحيل الشخص إلى الدولة الأولى التي بصم فيها أولاً، أو التغاضي عن ذلك والسماح له بالبقاء وتنفيذ طلب اللجوء إليها.
-من بين الدول التي قد تتغاضى وتسمح بالبقاء هي دولة ألمانيا، خاصة مع السوريين.
أقرأ ايضاً: متى تسقط بصمة دبلن في ألمانيا | ما تأثير سقوط البصمة على اللاجئين
النقد الموجه لاتفاقيات دبلن
-وفقًا للمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين (ECRE) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تظهر النتائج أن النظام الحالي المعتمد في إطار اتفاقيات دبلن يعاني من فشل واضح في توفير حماية عادلة وفعالة لطالبي اللجوء.
-ويتجلى هذا الفشل في حوادث عديدة، حيث فشل اللاجئون الذين تم نقلهم بموجب اتفاقيات دبلن في الوصول إلى إجراءات اللجوء، مما يعرضهم لخطر العودة للملاحقة والاضطهاد في بلدانهم الأصلية.
-قد أكد المجلس والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أن اتفاقيات دبلن تعيق بشكل كبير الحقوق القانونية والرفاهية الشخصية لطالبي اللجوء، من خلال تقييد حقهم في الفحص العادل لطلب اللجوء الخاص بهم وتقديم الحماية الفعالة.
-تتضمن أسباب القلق المتعلقة بتطبيق اتفاقيات دبلن تأخيرًا خطيرًا في تقديم المطالبات وفشلًا في سماع الدعاوى، بالإضافة إلى استخدام الاحتجاز كوسيلة لنقل طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء، مما يؤدي إلى فصل العائلات ومنع فرص فعالة للاستئناف ضد عمليات النقل.
-يفاقم نظام دبلن الضغط على المناطق الحدودية الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث تدخل غالبية طالبي اللجوء إلى الاتحاد، وتكون الدول الأقل قدرة على تقديم الدعم والحماية لهؤلاء اللاجئين.
-انتقد مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان اللائحة باعتبارها تقوض حقوق اللاجئين، وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضية المعروفة باسم MSS ضد بلجيكا واليونان بأن الحكومتين اليونانية والبلجيكية انتهكتا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك بفرضهما عقوبات على طالبي اللجوء.
الدول الموقعة على اتفاقيات دبلن
الدول الموقعة على اتفاقية دبلن تشمل :
-إيطاليا
-لاتفيا
-المجر
-فرنسا
-البرتغال
-اليونان
-بلجيكا
-سلوفينيا
-النمسا
-إسبانيا
-كرواتيا
-إيرلندا
-السويد
-سلوفاكيا
-ألمانيا
-التشيك
-فنلندا
-رومانيا
-الدنمارك
ومالطا
لوكسمبورغ
-قبرص
هذه الدول هي أعضاء في الاتفاقية الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، هناك أربع دول أعضاء في الاتفاقية الخاصة وهي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
الختام
يظهر بوضوح أن اتفاقية دبلن تثير العديد من التحديات والنقاشات في سياق سياسات اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنظيم عمليات اللجوء وتوزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء، إلا أنها تواجه انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية،حيث تظهر النتائج والتحليلات أن النظام الحالي المعتمد في إطار اتفاقيات دبلن يعاني من فشل في توفير الحماية الكافية لطالبي اللجوء ويؤدي إلى انتهاكات لحقوقهم الإنسانية، وبالإضافة إلى ذلك، تظهر البيانات أن هذا النظام يفاقم الضغط على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويؤدي إلى تراكم المشاكل والتحديات في إدارة تدفق اللاجئين.
