المانيا

يعد قانون اللجوء في ألمانيا من أهم الإطارات القانونية التي تنظم حق اللجوء وتوفير الحماية للأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء في هذا البلد الأوروبي، وفي هذا السياق، تأتي مادة 4 فقرة 1 كأحد الأركان الأساسية التي تحدد الشروط والمعايير اللازمة للحصول على اللجوء في ألمانيا، إذ تمثل هذه المادة النص

في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالهجرة واللجوء، تواجه الحكومات حول العالم تحديات متنوعة في إدارة أوضاع الأفراد القادمين من دول مضطربة أو مهددة بالحروب، واحدة من الأدوات القانونية التي تستخدمها الحكومات لإدارة وضع هؤلاء الأفراد هي ما يُعرف بقانون "Duldung" في ألمانيا،حيث يشكل هذا القانون جزءاً أساسياً من النظام القانوني

يعد فهم مفهوم الإقامة وتحديدها ضمن السياق القانوني الدولي أمرًا حيويًا لتنظيم حركة الأفراد عبر الحدود وضمان حقوقهم وواجباتهم، واحدة من النقاط الرئيسية التي تسلط الضوء عليها هي المادة 26 (3) (أ) من اتفاقية الأمم المتحدة للجوازات والهجرة، والتي تناولت بشكل خاص نوع الإقامة،حيث تعتبر هذه المادة من بين الأدوات

في ظل التحديات البيئية التي تواجه العالم، أصبحت الدول تسعى جاهدة نحو تبني سياسات واستراتيجيات تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ومن بين النماذج البارزة في هذا السياق يبرز النموذج الألماني للتنمية المستدامة، المعروف بمفهوم "الاوزفايز الاخضر"، أو النموذج الأخضر الألماني، يمثل مفهوماً شاملاً للتنمية المستدامة يركز على

تشكل قضية تثبيت عقد الزواج السوري في ألمانيا إحدى التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه السوريين المهاجرين في هذا البلد الأوروبي،حيث يعد تثبيت العقد أمرًا حيويًا للكثير من الأفراد، حيث يمثل ذلك ليس فقط تأكيدًا قانونيًا على وضعهم الزوجي، بل يلعب دورًا كبيرًا في تسهيل حصولهم على الخدمات والحقوق الاجتماعية والقانونية