في ظل التحولات الاجتماعية والسياسية العالمية، تشكل قضايا اللجوء ولم الشمل تحديات معقدة تواجهها العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا، حيث يعتبر لم الشمل عملية حيوية لإعادة توحيد الأسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والعائلي، ومع ذلك يثير سؤال مدى الوقت الذي يستغرقه هذا العمل العديد من التساؤلات والمخاوف،نتناول دراسة وتحليل كم يستغرق لم الشمل في فرنسا ، مسلطة الضوء على الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهذه العملية، سيتم تقديم نظرة شاملة على الإطار القانوني والسياسي الذي يحكم لم الشمل في فرنسا، بالإضافة إلى استعراض للعملية نفسها والتحديات التي تواجهها.
شروط لم الشمل في فرنسا
وضعت الحكومة الفرنسية مجموعة من الشروط للموافقة على طلبات لم الشمل للعائلات في فرنسا، وللحصول على تأشيرة لم الشمل في البلاد، تتضمن هذه الشروط ما يلي:
1. وجود جواز سفر ساري المفعول.
2. الإقامة القانونية في فرنسا لمدة لا تقل عن عام كامل.
3. وجود دخل ثابت للمقيم في فرنسا يسمح له بتحمل تكاليف إقامة العائلة، وأن يكون المرتب الشهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في فرنسا عام 2023.
4. عمر مقدم الطلب في فرنسا لا يقل عن 18 عامًا.
5. التأكد من خلو أفراد العائلة من الأمراض المُعدية من خلال تقديم وثائق التحاليل الطبية المعتمدة.
6. الالتزام بحسن السير والسلوك خلال فترة الإقامة في فرنسا عام 2023.
7. في حالة الأزواج، يجب أن يكون العقد الزواجي قد تم بالفعل قبل تقديم طلب لم الشمل في فرنسا.
8. إذا شمل الطلب الأطفال، يجب أن يكونوا أقل من 18 عامًا.
9. وجود سكن في فرنسا يتسع لعيش العائلة المقدمة للطلب.
متى يمكن التقدم بطلب لم شمل في فرنسا؟
-يمكن التقدم بطلب لم الشمل في فرنسا بعد الحصول على إقامة اللجوء الفرنسية مباشرة، إلا أن تقديم طلب تجمع العائلة غير متاح خلال معالجة الطلب.
-يعتبر الخيار الأمثل دائمًا التقديم بطلب لم الشمل الأسري في فرنسا بعد الحصول على اللجوء مباشرة أو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحصول على اللجوء بفرنسا، حيث أن التأخير قد يؤدي إلى رفض الطلب.
-يفضل تقديم الطلب في هذه الفترة الزمنية لتجنب المشاكل المحتملة، والتي قد تشمل رفض الطلب بسبب التأخير في التقديم.
-ينبغي التفكير بعناية في السبب وراء الانتظار لفترة طويلة بعد الحصول على اللجوء دون تقديم طلب تجمع عائلي في فرنسا.
أقرأ ايضاً: المهن المطلوبة في فرنسا | ما هى رواتب العمل في فرنسا
كم تستغرق مدة لم الشمل في فرنس
-كم تستغرق مدة لم الشمل في فرنسا؟، أشارت تصريحات السلطات الفرنسية إلى أنه يستغرق مدة حوالي 6 أشهر من تقديم الطلب في فرنسا حتى الحصول على رد من السلطات الفرنسية.
-ينبغي مراعاة أن المدة الفعلية التي يمكن أن يستغرقها طلب التجمع الأسري في فرنسا قد تتعدى العامين بالإضافة إلى التأخيرات المحتملة بسبب العوامل المختلفة مثل الحمولة العملية للسلطات الفرنسية والإجراءات القانونية والبيروقراطية المرتبطة بالعملية.
أسباب رفض لم الشمل في فرنسا
توجد عدة أسباب يمكن أن تؤدي إلى رفض طلبات لم الشمل في فرنسا، منها على سبيل المثال:
1. عدم قدرة المتقدمين على إثبات الروابط الأسرية: يتطلب قانون لم الشمل في فرنسا تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت الروابط الأسرية مثل عقود الزواج أو وثائق أخرى مماثلة. في حال عدم توفر هذه الوثائق أو عدم إثبات الروابط الأسرية بشكل كافي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى رفض الطلب.
2. التأخير في تقديم طلب لم الشمل: يعتبر تقديم طلب لم الشمل في فرنسا بعد فترة طويلة من الحصول على اللجوء عاملاً يمكن أن يؤثر سلباً على قوة الرابطة الأسرية. فالمدة الطويلة قد تفسح المجال للشكوك بشأن صدق الروابط الأسرية، مما يزيد من احتمالية رفض الطلب.
3. عدم توفر دخل كافي: يتطلب قانون لم الشمل في فرنسا من المتقدمين على الطلب أن يكونوا قادرين على توفير دخل كافي لإعالة الأشخاص المراد لم شملهم. في حال عدم توفر دخل كافي، قد يتم رفض الطلب نظراً لاحتمال تحمل الدولة لتكاليف الإعالة.
تلك العوامل تمثل بعض الأسباب الشائعة التي يمكن أن تؤدي إلى رفض طلبات لم الشمل في فرنسا، وتظل هذه القضايا تحتاج إلى اهتمام وتقديم الدعم اللازم للمتقدمين لتجنب حدوثها.يجب ان نتجنب هذه الاسباب ومعرفة كم يستغرق لم الشمل في فرنسا .
الختام
تظهر أهمية وتعقيد عملية لم الشمل في فرنسا بوضوح، فهي ليست مجرد إجراءات إدارية، بل تمثل قضية إنسانية تتعلق بتوحيد الأسر وتحقيق الاستقرار العائلي والاجتماعي، من خلال دراسة وتحليل العوامل المؤثرة على كم يستغرق لم الشمل في فرنسا، ندرك أن هناك تحديات متعددة تواجه الأفراد والعائلات الساعية لإعادة التوحيد في هذا البلد،من الضروري على السلطات الفرنسية والمجتمع بأسره النظر في تحسين الإجراءات وتسهيل عملية لم الشمل، بما في ذلك تقليل الزمن المستغرق وتبسيط الإجراءات الإدارية، يجب أن تكون السياسات والتشريعات موجهة نحو تقديم الدعم الكافي للأفراد والعائلات المعنية، وتقديم الحماية اللازمة لحقوقهم واحتياجاتهم.
